أعلنتها نساء لبنان معركة في وجه السلطة التي حرمتهن من التمثيل السياسي بعدم إقرار ″الكوتا النسائية″ في القانون الانتخابي الجديد، الأمر الذي سيفرض تحديا كبيرا على أركان الحكم في ظل تمسك النساء بحقهن في التمثيل، ودعوتهن الى تعديل القانون وإعادة الكوتا إليه.
واللافت أن وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وبالرغم من إقرار القانون في مجلس النواب، دعا الى إجراء بعض التعديلات عليه، لجهة إقتراع المغتربين والعسكريين، أو العودة الى إعتماد التأهيل، من دون أن يذكر الكوتا النسائية.
وتشير معلومات الى تململ في قاعدة “التيار الوطني الحر” من عدم إقرار “الكوتا النسائية”، وكذلك في صفوف “القوات اللبنانية” التي ترفض تغييب المرأة بهذا الشكل، في حين أبدى الرئيس سعد الحريري في سحور للاعلاميين في السرايا الكبيرة ليل أمس، أسفه الشديد لعدم تمكنه من إقرار الكوتا، داعيا الاعلاميين الى العمل على إظهار دور المرأة على كل صعيد، وكان سبق أن أعلن بأنه سيخصص لوائحه في كل المناطق بـ”كوتا نسائية”، فضلا عن رفض بعض القيادات السياسية المستقلة لهذا الظلم اللاحق بالمرأة التي تعتبر نصف المجتمع، خصوصا أن القانون الذي تم البناء عليه، والذي أرسلته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الى مجلس النواب، أقر كوتا بنسبة 30 بالمئة للمرأة على اللوائح ترشحا.
رغبة باسيل بادخال تعديلات جديدة على القانون، إضافة الى التململ والأسف السياسيين، قد يجدوا في الضغط النسوي الذي من المتوقع أن يتنامى ويمتد أفقيا على مساحة الوطن، فرصة سانحة للبحث في إمكانية إدخال تعديلات جديدة على هذا القانون، خصوصا بعدما جرى تمرير التمديد.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل العنكبوت يوم 21 يونيو 2017.
أعلنتها نساء لبنان معركة في وجه السلطة التي حرمتهن من التمثيل السياسي بعدم إقرار ″الكوتا النسائية″ في القانون الانتخابي الجديد، الأمر الذي سيفرض تحديا كبيرا على أركان الحكم في ظل تمسك النساء بحقهن في التمثيل، ودعوتهن الى تعديل القانون وإعادة الكوتا إليه.
واللافت أن وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وبالرغم من إقرار القانون في مجلس النواب، دعا الى إجراء بعض التعديلات عليه، لجهة إقتراع المغتربين والعسكريين، أو العودة الى إعتماد التأهيل، من دون أن يذكر الكوتا النسائية.
وتشير معلومات الى تململ في قاعدة “التيار الوطني الحر” من عدم إقرار “الكوتا النسائية”، وكذلك في صفوف “القوات اللبنانية” التي ترفض تغييب المرأة بهذا الشكل، في حين أبدى الرئيس سعد الحريري في سحور للاعلاميين في السرايا الكبيرة ليل أمس، أسفه الشديد لعدم تمكنه من إقرار الكوتا، داعيا الاعلاميين الى العمل على إظهار دور المرأة على كل صعيد، وكان سبق أن أعلن بأنه سيخصص لوائحه في كل المناطق بـ”كوتا نسائية”، فضلا عن رفض بعض القيادات السياسية المستقلة لهذا الظلم اللاحق بالمرأة التي تعتبر نصف المجتمع، خصوصا أن القانون الذي تم البناء عليه، والذي أرسلته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الى مجلس النواب، أقر كوتا بنسبة 30 بالمئة للمرأة على اللوائح ترشحا.
رغبة باسيل بادخال تعديلات جديدة على القانون، إضافة الى التململ والأسف السياسيين، قد يجدوا في الضغط النسوي الذي من المتوقع أن يتنامى ويمتد أفقيا على مساحة الوطن، فرصة سانحة للبحث في إمكانية إدخال تعديلات جديدة على هذا القانون، خصوصا بعدما جرى تمرير التمديد.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل العنكبوت يوم 21 يونيو 2017.